۱۳۸۷ مرداد ۲۹, سه‌شنبه

حد آزادى در اسلام چیست؟


براى تبیین صحیح آزادى و جایگاه آن در نظام سیاسى و حقوقى و نیز حدود آن، ابتدا باید مبنا و فلسفهى آن معلوم شود. در این خصوص دیدگاههاى مختلفى وجود دارد. بعضى ارزش آزادى اجتماعى را امرى محرز و بى نیاز از استدلال و به عبارتى ذاتى قلمداد می کنند و معتقدند انسان باید دراجتماع آزاد باشد، چون تکویناً آزاد آفریده شده است; درحالى که آزادى تکوینى، یک واقعیت، یک امر وجودى و یک نعمت الهى است که انسان دوستش دارد، اما با مطلوبیت این آزادى نمی توان نتیجه گرفت که هر آزادی اى مطلوب است. هر چند انسان تکویناً آزاد است که هر چیزى را اراده و به آن عمل کند، اما هر چیزى را که انسان اراده کرد لزوماً مطلوب و ارزشمند نخواهد بود.بنابراین، آنچه مهم است تبیین فلسفهى بهره ورى از این آزادى تکوینى است و اینکه چگونه باید براى نوع بهره ورى از آن ارزشگذارى کرد.در غرب ریشه و منشأ آزادى را تمایلات و خواسته هاى انسان مى دانند. آربلاستر می نویسد: از دیدگاه اومانیسم اراده و خواست بشر ارزش اصلى، بلکه منبع ارزشگذارى محسوب می شود و ارزش هاى دینى که در عالم اعلا تعیین مى شوند تا سر حد ارادهى انسانى سقوط می کنند.[16] اومانیستها معتقدند انسان آزاد به دنیا آمده و باید از هر قید و بندى، جز آنچه خود براى خود تعیین می کند، آزاد باشد[17] و بر این اساس ارزشهاى الهى و لازم الرعایه را مردود و ناپذیرفتنى مى دانند; زیرا هنجارهایى هستند که باید پذیرفته شوند و امکان تغییر آنها وجود ندارد.[18] برخى از اومانیستها، مانند ماکس هرمان که از مطرحکنندگان اندیشهى فردگرایانه است، به گونهاى افراطى معتقدند که مردم را نباید طبق قوانین اجتماعى که همانند قوانین علمى هستند، سامان داد ونظاممند ساخت[19]، در نتیجه، آزادى ابزارى خواهد شد براى تأمین امیال و خواسته هاى شخصى و قانون نمی تواند وراى آن براى انسان ها طرح و برنامهاى در نظر داشته باشد. در اعلامیهى جهانىحقوق بشر نیز در بسیارى از موارد به نحو تلویحى گفته شده است که در اصل، وضع قانون و تعیین حاکم حقّ خود انسانهاست و هیچ منبع دیگرى صلاحیت دخالت در این دو امر مهم را ندارد.[20]منشأ این طرز تلقى نظریهى حقوق طبیعى است که درفلسفهى حقوق مطرح است و بر اساس آن، آزادى ریشه درطبیعت عالم و انسان دارد و به همین خاطر محترم است.در نتیجه، می توان گفت در مکاتب غربى و به تبع آن در اعلامیهى جهانى، حقوق بشر ارزش آن ذاتى بوده و آزادى به خاطر خودش مطلوب است; در حالى که در اسلام آزادى ارزش ذاتى ندارد و ارزش آن به هدف و مقصد آن است. اگر آزادى درمسیر سعادت انسان و باعث تعالى فرهنگى و آموزشى و پرورشى جامعه باشد امرى کاملاً ارزشمند و در غیر این صورت، بی ارزش و یا احیاناً ضد ارزش خواهد بود.بنابراین مى توان گفت در غرب و در لیبرالیسم از آنجا که آزادى ارزش بنیادین ، بالذات و اولیه به شمار می رود و همه چیز باید بر محور آن سنجیده شود، حد آزادى را چیزى جز خودش نمی تواند و نباید مشخص کند و در واقع حد آزادى همانا خود آزادى است; یعنى هرکس تا آنجا آزاد است که به آزادى دیگران لطمه وارد نکند.استاد شهید مطهرى در این باره می گوید:بشر اروپایى براى آزادى ارزش فوق العاده اى قایل است و حتى آن را لایق پرستش مىداند; در حالى که اگر ارزش واقعى آزادى را در نظر بگیریم، نسبت به سایر عوامل سعادت، آزادى عامل نفى موانع از مسیر سعادت است و ارزش عوامل مثبت چون فرهنگ و تعلیم و تربیت مهمتر است. آزادى، ایدهآل انسان نیست، شرط است. عقیدهى ما در باب ریشهى احترام آزادى، همان حیثیت ذاتى انسان است، ولى این حیثیت ذاتى از آن جهت مبناى لزوم احترام است که ناموس غایى خلقت، یعنى حقّ، ایجاب مى کند و منشأ حق، نظام غایى وجود است. از نظر ما، فلسفهى اروپایى از لحاظ بیان فلسفه و منشأ آزادى و همچنین از لحاظ بیان علتِ لزوم احترام آزادى، عقیم است; زیرا قادر نیست حیثیت ذاتى بشر را آن طور که سبب گردد براى همه لازم الاحترام باشد توجیه کند و نتیجهى آن را ذکر کند.[21]حق این است که آزادى تکوینى و آزادى اجتماعى هر کدام فلسفه و حکمت خاص خود را دارند. انسان تکویناً آزاد خلق شده تا به کمال مطلوب انسانى دست یابد; اما از آنجا که او مختار است که از این آزادى در راه کمال و یا زوال خود بهره گیرد، بنابراین حق ندارد از این آزادى براى سقوط جامعه استفاده کند و اهداف هر جامعه اى حد آزادى انسان در آن را تعریف می کنند.
حدود آزادىالف) عدالتگاهى «عدالت»، حد آزادى دانسته می شود.[22] در این مورد باید گفت عدالت در مفهوم کلى خود زیبا و پرطرفدار است، اما این مفهوم زیبا ابهام زیادى نیز دارد و همین ابهام فراوان آن باعث سوء استفاده هاى زیادى نیز مى شود.این دیدگاه هر چند در بدو امر صحیح و کامل به نظر می رسد، اما تعریفى از عدالت ارائه نمىدهد و هر حاکم جبار و ستمگرى، حتى موسولینى فاشیست و هیتلر نازیست نیز، رابطهى خود در چارچوب حاکمیت با دیگران را عادلانه مى شناسد; از این رو به نظر مى رسد این معیار کلى نمی تواند مشکل را حل کند و باید مصداق عدالت را شناخت. در اسلام نیز عدالت حد آزادى است،[23] با این تفاوت که معیار شناخت عدالت نیز به صورت منطقى مشخص شده است. از یک سو عقل قطعى و از سوى دیگر و درموارد نارسایى عقل بشرى، شریعت و وحى، معیار شناسایى آن است; به عنوان مثال، ظلم عقلاً ممنوع است، اما مصادیق ظلم به خدا را وحی مشخص می کند و شناسایى ظلم به مردم در مواردى نیاز به شرع ندارد و در مواردى نیاز به این امر هست.حد آزادى در پرتو مسئولیت انسانراز دستیابى به حد صحیح آزادى، توجه به عنصر مسئولیتى است که انسان نسبت به هدف خلقت و عوامل وجودى خود بر عهده دارد.انسان نسبت به همهى کسانى که به نوعى نسبت به شخص و شئون وجودى او علت محسوب می شوند مسئول است و از این رو، در برابر آنان به طور مطلق آزاد نیست و آنان کم و بیش می توانند او را امر و نهى کنند و از او اطاعت و انقیاد بطلبند; اما کسانى که داراى چنین علیتى نسبت به او نیستند، حق ندارند که به او فرمان دهند. خداى متعال نسبت به انسان ربوبیت و مالکیت تکوینى دارد; یعنى انسان از خود چیزى ندارد و هر چه دارد از اوست; در نتیجه، آدمى نسبت به هیچ چیز حق اصیل ندارد و طبعاً همهى تصرفاتش در اشیاى عالم مشروط بر اذن و اجازه خداى متعال است و خداوند حق دارد بر شخص فرمان براند و چگونگى تصرفات او را تعیین کند. اگر خداى متعال به کسانى اذن داد و آنان را منصوب کرد تا بر مردم فرمان برانند، این کسان نیز صاحب حق فرمانروایى و حکومت بر آدمیان مى شوند.حاصل آن که، غیر از کسانى مانند پدر، مادر، معلم و مربى که در شئون وجودى انسان منشأ اثرند و به همین سبب در حیطهى کما بیش محدودى حق امر و نهى او را دارند و کسانى همچون اولیاى الهى که از طرف خداى متعال حق وضع قانون و حکومت یافته اند، کسى حق حکمرانى بر دیگران را ندارد; بنابراین، تعیین حدود تصرفات انسان، حق خداى متعال است و انسان در پیشگاه او «مسئول» است.[24]بنابراین، این که می گویند بشر حق دارد به هیچ قانونى ملتزم نشود و از هیچ حاکمى اطاعت نکند، مگر آن قانون و حاکمى که خود مىپسندد، سخن نادرستى است.ربوبیت تشریعى خداى متعال اقتضا دارد که وى حق تعیین قانون و حاکم را داشته باشد، و این بدان معناست که از متابعت قانونى که او وضع کند و حاکمى که او نصب فرماید گزیر و گریزى نیست.(وَ ما کانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً);[25] هیچ مرد و زن مؤمنى حق ندارند هنگامى که خداى متعال و فرستاده اش به کارى فرمان (قطعى) دادند اختیار کار خویش داشته باشند و هر که نافرمانى خداى متعال و فرستادهاش کند، گمراه شده است گمراهى آشکار.البته از دیدگاه اسلام مداخلهى قوانین حقوقى باید در محدودهى شئون اجتماعى بماند و به قلمرو زندگى فردى پا نگذارد، اما قوانین اخلاقى و تکالیف شرعى شامل زندگى فردى و اجتماعى هر دو می شود. این که انسان در زندگى فردى خود از قید و بند قوانین حقوقى «آزاد» است، به معناى رهایى او از قید و بند جمیع قوانین نیست، بلکه او در این حوزه از لحاظ شرعى مسئول است و در عالم آخرت مورد سؤال قرار خواهد گرفت. کسى که در خانهى خود معصیت خداى متعال می کند، البته مورد تعقیب و مجازات قوهى قضاییه نخواهد بود، اما از عقاب و عذاب اخروى مصون و در امان نیست.نظامهاى توتالیتر[26] در پى آناند که تا حد ممکن نظارت و حاکمیت دولت را بر زندگى افراد جامعه بیشتر کنند. به وضوح پیداست که هر چه دامنهى نظارت و حاکمیت دولت فزونى گیرد، قلمرو آزادى مردم کاستى مىپذیرد، تا آنجا که شخص قدرت انتخاب خود را به طور جدى از دست مىدهد. دین مقدس اسلام و اعلامیهى جهانى حقوق بشر، هر دو نسبت به این امر موضع منفى دارند و در صدد آناند که میزان دخالت دولت را به حداقل ممکن و مطلوب تقلیل دهند و بدین طریق محدودهى آزادی هاى فردى را بیشتر کنند. از دیدگاه اسلامى، اصل بر این است که آدمیان در زندگى خود آزاد باشند و هر چه می کنند بر پایهى گزینشهاى آزادانهى خودشان باشد و اگر اقدامات داوطلبانه کافى نبود و مقصود را برنیاورد، دولت باید مداخله کند و الزاماً از مردم بخواهد که به وظیفهى خود عمل کنند; چرا که استکمال انسانى هم، جز با افعال اختیارى و خودخواسته صورت نمىپذیرد. حکمت الهى اقتضا دارد که آدمیان در محدودهاى آزاد و رها باشند، تا با اختیار خویش راه سعادت یا شقاوت در پیش گیرند. چیزى که آزادى فرد را محدود می کند، مصالح مادى و معنوى جامعه است. فرد تا زمانى که به مصالح جامعه آسیب نرساند آزاد است.این اصل باید در همهى شؤون جامعه (سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیت و...) رعایت شود. قوانین و دستور العملها باید به گونهاى وضع و اجرا شود که آزادی هاى فردى، حتی المقدور محفوظ بماند

هیچ نظری موجود نیست: